النيابة العامة تكشف حقيقة ما يروج حول اعتقالات القليعة
أكدت النيابة العامة بالعاصمة الرباط، اليوم، عدم صحة المعطيات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص احتجاز أفراد من أسر ضحايا أحداث القليعة.
وأوضحت النيابة العامة، في بيان توصل به موقع إخباري، أن مجموعة من السكان بمدينة القليعة نظموا يوم 9 دجنبر 2025 وقفة غير مرخص لها أمام مبنى البرلمان بالرباط، حيث عمد المشاركون إلى تثبيت لافتات على السياج المحيط بالمؤسسة التشريعية.
وأشار البيان إلى أن السلطات العمومية تدخلت بشكل هادئ واحترمت الضوابط القانونية، مطالبة المحتجين بإنهاء الوقفة ومغادرة المكان، غير أن بعضهم لم يمتثل، ما دفع إلى نقلهم إلى مصلحة الشرطة القضائية المختصة بهدف توجيههم للإجراءات القانونية المناسبة، ليغادروا بعدها دون اتخاذ أي تدبير يقيّد حريتهم.
وشدد المصدر على أنه لم يتم إخضاع أي شخص للحراسة النظرية، كما لم تُصدَر أي أوامر بالاعتقال، خلافًا لما يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي.
